ماده ۱۱ـ هرگاه باري اجراي طرح «دستگاه اجرايي» احتياج به اراضي داير يا باير ابنيه يا تأسيسات متعلق به ساير وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و همچنين شهرداريها, بانكها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاري حق استفاده به موجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود. اين واگذاري به صورت بلاعوض مي باشد و در صورتي كه مسؤولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهد شد.

تبصره ـ در صورتيكه اراضي و ابنيه و تأسيسات يا حقوق آن متعلق به شركت يا سازمان يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت بوده و واگذاري بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد، بهاي آن براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است. در اينصورت ملك به صورت قطعي به «دستگاه اجرايي» منتقل خواهد شد.

ماده ۱۲ـ كليه قوانين و مقرراتي كه تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر مي باشد.

با سپاس محرم سعیدی